Thursday, May 15, 2008

برنامج الحركة

برنامج الحركة المرحلي
من نحن
رؤيتنا
واقعنا
منطلقاتنا
فلسفتنا
أولويات الاصلاح
1 – الاصلاح السياسي
2 – الاصلاح القضائي
3 – الاصلاح الاقتصادي
4 – الاصلاح الاجتماعي
5 – الانسان والاحتياجات الاساسية
6 – المرأة
7 – الشباب

-----------------------------------------

من نحن ؟
: نحن شباب من هذا الوطن اجتمعنا علي حبه وتعاهدنا علي العمل لأجل رفعته ، انتماءتنا الفكرية مختلفة ولكن انتماءنا لهذا الوطن أكبر من أي انتماء أخر ، توافقنا علي أن نمد أيدينا بالاصلاح لانقاذ سفينة الوطن قبل ان تهوي الي بجر الفوضي التي رأينا مشهدا منها في الفترة الماضية ، ألياتنا سلمية ووسائلنا بعيدة كل البعد عن العنف ، نؤمن ان الشعوب اذا ارادات حريتها فانها تستطيع ان تقهر المستحيل بقوة اللاعنف وبتحركها الحضاري ، نؤمن بأن شباب هذا الوطن - الذي يمثل أغلبية سكانه – لم يأخذ فرصته حتي الان ، وقد حان الوقت ليتصدر الشباب المشهد المصري ويغير شكل المعادلة السياسية التي يغلب عليها الاستقطاب السياسي الذي يؤخر النهضة التي يرجوها الجميع ، نحترم جميع التيارات المعارضة ولكن نري انها جزء من مشكلة الوطن بتركيبتها الحالية وادائها العشوائي وعدم توافقها ، نبحر بسفيتنا التي تجمعنا جميعا وسط بحر متلاطم الامواج ولكننا موقنون اننا نستطيع ، ومؤمنون بأن هذا حق هذا الوطن علينا ، نمد أيدينا للجميع للتوافق والائتلاف بعيدا عن اي تعصب لفكرة او تيار او مشروع سياسي معين ، نعلم ان مصر تستحق ان تكون افضل من ذلك ، لذا فقد عزمنا ان نكون نحن صناع هذا التقدم وبناة هذه النهضة

رؤيتنا
نري دوما ان الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية وان تعدد الافكار والمدارس والاتجاهات هو اثراء للوطن وانضاج لأي تجربة وان روح العمل الجماعي هي احد اهم عوامل نجاح اي فكرة ، لذا فمشروعنا توافقي ائتلافي لا يفرق بين انسان واخر ، وتجربتنا ورؤيتنا هي تجربة مصرية خالصة تقوم علي التوسط والاعتدال وجمع الامة المصرية علي اهداف واضحة محددة المعالم واقعية قابلة للتنفيذ والقياس ، قد يسأل البعض وما هو انتماءوكم الايدلوجي نقول ان انتماءنا للوطن هو اول انتماء وان تعددت دوائر الانتماء الفرعية واتسعت دوائرها وتكاملت مع بعضها بلا تناقض ، نظرنا الي كل التجارب ومشاريع الاصلاح الموجودة بالساحة فوجدنا فيها كلها خيرا كثيرا أخذنا من المشروع الليبرالي الايمان العميق بالديموقراطية ومفهوم المواطنة الكاملة لكل انسان ينتمي الي هذا الوطن بغض النظر عن عقيدته او جنسه او افكاره وأخذنا من الفكر اليساري الانحياز الي الكادحين والفقراءومعني العدالة في توزيع الثروة بين الاغنياء والفقراء ، تعلمنا من المشروع الاسلامي الوسطي كيف لا تنفصل الممارسة السياسية عن منظومة القيم المجتمعية وكيف ان للحرية اطار ينتهي عند حرية الاخرين وتظلله ايضا منظومة قيم المجتمع الحضاري وفهمنا العلاقة التي ينبغي ان تكون بين المحكوم والحاكم الذي اختارته الامة عن طريق الشوري ، نهلنا من المشروع القومي حب هذا الوطن العربي الكبير و اتساع دائرة الانتماء للمصريين في الدائرة العربية والاسلامية ومعني الانتماء الي تجمعات الحق الحيادية العالمية وضرورة ان نلحق بالغرب وغيره في الاندماج القائم علي اسس سليمة - بين من تجمعهم اواصر حضارية او جغرافية متقاربة - تحفظ لكل وطن خصوصيته ولكنها تزيده قوة وتماسكا وتقدما وازدهارا ، عرفنا كل هذا واتفقنا عليه بلا اختلاف ، نحينا كل مواطن الخلاف بيننا جانبا ووجدنا ان نقاط التلاقي اكثر بكثير ان خلصت النيات وتجاوزنا الثارات التاريخية بين المشاريع الاصلاحية المختلفة ، يفرض علينا الواقع الان ان نتحد ، ليس من المعقول ان تنهض امم في اسيا وافريقيا وغيرها وتتقدم لتأخذ مكانها مع الكبار في الاسرة الدولية ومصر العظيمة التي كانت تعلم هذه الامم وتمدهم بالمعونات وغيرها تظل تتأخر وتفقد مكانها الحقيقي لتبقي في ذيل الامم في كل تقارير المنظمات الدولية الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية وغيرها ، نعم نكررها مصر تستحق ما هو أفضل من ذلك ، ان الامة المصرية العظيمة التي علمت الدنيا معني الحضارة من بدء الخليقة وعلي امتداد القرون ينبغي ان ترجع لمكانها وريادتها الحقيقة بالفعل وليس بالكلام او التغني بأمجاد الماضي ودور الشباب في هذه النهضة هو دور رئيسي لانجاحها والوصول بسفينة الوطن الي بر الامان

واقعنا
نظرنا حولنا فألمنا حال الوطن وما وصل اليه وازداد خوفنا علي مستقبله وجدنا
1- انسداد في الأفق السياسي وتحول العملية الديمقراطية إلى شكل باهت وصوري
2- عجز اقتصادي مريع جعل الازمات الخانقة تنفجر وتزيد من معاناة الناس
3- انهيار ملموس في الحياة الاجتماعية، وسيادة القيم المادية، وارتفاع معدلات الجريمة

4 – ازدياد حالة الاحتقان في طبقات المجتمع المصري المختلفة مما ينذر بالخطر
لذا قررنا ان نكون نحن جزءا من الحل قررنا ان نرفع السلبية عن نفوسنا وان نتسلح بالأمل في مواجهة كل ظروف اليأس والاحباط التي تسيطر علي جيلنا

منطلقاتنا
1 – الانتماء الوطني : ونعني به أننا ابناء مصر فيها نشانا و بها نعتز و لمصلحتها نهدف نذود عنها و نرعى وحدتها وأمنها..فالوطنية عندنا منطلق وصفة وهدف ، ونبني على سالف كسب الآباء ورجال الوطن نجدده ونحييه بما يخدم مصالح الحاضر وآمال المستقبل، ومن مقتضيات هذا الانتساب حماية الوحدة الوطنية للوطن بمختلف فئاته وشرائحه ونبذ كل الدعوات العنصرية والطائفية المفرقة

2 – الخيار الديموقراطي
فتبنينا للديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة خيار استراتجي لا تردد فيه ونرفض الاستبداد وتبريراته والأحادية ومسوغاتها ونعتبر أن الديمقراطية بما تتيحه من أجواء الحرية والمنافسة
والرقابة والشفافية صمام للتنمية والتقدم والنهضة و ترفض التطرف و الغلو و العنف ، و تدين الإرهاب أيا كان مصدره و كل أشكال الإعتداء على أرواح و ممتلكات الأبرياء مهما كانت معتقداتهم و جنسياتهم و أفكارهم
3 – مرجعية القيم : لكل مجتمع منظومة قيمية تتوافق عليها فئاته وافراده ونحن لا نخرج ابدا عن اطار منظومة القيم للمجتمع المصري الذي توافق عليها طوال السنين بنسيجه الوطني الاسلامي والمسيحي بما يحفظ له خصوصيته التي عرف بها

4 – كلنا مصريون : ائتلافنا لا يفرق بين مصري وأخر ، حاجتنا الان الي الاتحاد والتجمع اكبر من اي فترة ماضية ، ليس هناك وقت للخلافات ، كلنا في سفينة واحدة وعلينا ان نختار مصيرنا وننقذ مستقبلنا


فلسفتنا
لم تكن مشكلة مصر يوما في الافكار او البرامج بل كانت مشكلتها الاساسية عدم التطبيق لهذه الافكار والمشاريع الاصلاحية واستئثار فئة قليلة بتسيير الامور مع تهميش واسع للشعب بأكمله وحرمانه من الشراكة في اتخاذ القرار ورسم السياسات ، تمتلك مصر ثروة بشرية هائلة من اعظم العلماء والخبراء المتخصصين في
جميع مجالات العلوم الانسانية والتجريبية الذين يفخر بهم العالم ولكن لا يستفيد منهم الوطن ولا يهتم بدراساتهم ومشاريعهم التي بالتأكيد ستغير وجه مصر الي الافضل ، لذلك فاننا نؤمن ان كل مشاكل مصر من الممكن حلها بالاستعانة بابناء مصر المخلصين من هذه الكوكبة العظيمة ومنحهم الامكانيات والصلاحيات اللازمة لاتمام عملية الاصلاح في كل المجالات ، مع التأكيد أن عملية الاصلاح الشامل والنهضة المرجوة لن تتحقق الا بالبدء فورا في الاصلاح السياسي وتهيئة المناخ المناسب للنهضة واي اصلاح في اي مجال اخر هو تابع ونتيجة للاصلاح السياسي ، ان حالة البلطجة السياسية والاقصاء لكل القوي الفاعلة في الحياة الوطنية ينبغي ان يتوقف فورا ليحل محله الادماج الديموقراطي والاحتكام الي الشعب ليختار من يقود مسيرته


-------------------------------
أولويات الاصلاح
1 – الاصلاح السياسي

1 – تفعيل ما نص عليه الدستور من أن الشعب هو مصدر السلطات وهذا يقتضي اقرار مبدأ تداول السلطة وضمان نزاهة العملية الانتخابية بكل مراحلها وفقاً لقانون عادل .
2 – الفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنع تغول السلطة التنفيذية
3 – سن القوانين اللازمة وتطوير القائم منها للارتقاء بواقع الحريات العامة وإلغاء القوانين والمواد القانونية التي تنتهك الحريات العامة وحقوق الانسان
4 – رفع حالة الطواريء وعدم استبدالها بقانون الارهاب فالقانون المصري كافي بتشريعاته الموجودة لحفظ الامن وترسيخ الاستقرار
5 – الغاءالمحاكم العسكرية للمدنيين وقصرها علي العسكريين واعادة محاكمة المدنيين امام محاكم مدنية والغاء الاحكام العسكرية الصادرة ضدهم
6 – الافراج عن كل المعتقلين السياسين وسجناء الرأي ومحاكمة كل من تورط في قضايا التعذيب واهدار كرامة المواطنين مع تغليظ العقوبة
7 - ضمان الحريات العامة وخاصة إطلاق حرية تشكيل الأحزاب تحت رقابة القضاء الطبيعي الجنس وبمجرد الإخطار، وأن يكون الحزب مفتوحا لعضوية جميع المصريين بلا تمييز بسبب أو اللون أو الدين، وأن يلتزم بقواعد العمل الديمقراطي في اطار دستور مدني
8 – - توسيع نطاق المشاركة الشعبية بانتخاب المجالس المحلية والعمد ورؤساء مجالس القري والمدينةوالمحافظين ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات والتوسع في نظام اللامركزية المتوازن


9 - رفع يد السلطة نهائيا عن النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الاهلية وكفالة استقلال مؤسسات المجتمع المدني
10 - ضمان حرية المعتقد والتعبير والصحافة والتنظيم والإجتماع والإضراب والتظاهر والنقد والإبداع الفني والعلمي لكل المواطنين. 11 ـ احترام حرمة الأشخاص بمنع كل اشكال التعذيب المادي والمعنوي وحرمة المسكن والحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالات الهاتفية وغيرها ومعاقبة كل انتهاك لها.


2 – الاصلاح القضائي

القضاء النزيه الفاعل المستقل هو ملاذ المظلومين والضعفاء في حماية الحقوق ومنع الطغيان من مصادره الفردية والجماعية وبكل اشكاله السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولا اصلاح حقيقي بغير اصلاح قضائي، ومن أجل ذلك لا بد أن تتحقق الشروط التالية :

1 - استقلال القضاء استقلالاً تاماً بكل درجاته، بما في ذلك الاستقلال المالي والاداري، ومنع كافة سبل التدخل الحكومي فيه، أو الترقية او الاجراءات . سواء في التعيين

2 - الغاء جميع المحاكم الاستثنائية، وقصر المحاكم العسكرية علي المنتظمين في السلك العسكري فقط .


3 - اعتماد مبدأ الاختيار القائم على التنافس الحر للمراكز القضائية وفقاً للوائح التي يقرها القضاة أنفسهم دون تدخل حكومي


4 - تولي المناصب القضائية حق لكل من تتوفر فيه شروط الكفاءة من أبناء الوطن، وفقاً لمعايير شفافة ومعلنة

5 - تشكيل هيئة قضائية مستقلة للاشراف الكامل علي الانتخابات بجميع مراحلها دون اي تدخل من السلطة التنفيذية مع تشكيل شرطة قضائية خاصة بحماية عملية الانتخابات والتصويت والفرز




3 – الاصلاح الاقتصادي
.1- احترام مبدأ الملكية الفردية
2- تشجيع القطاع الخاص من خلال فتح المجال أمام المبادرات الخاصة وإعطاء
الحوافز لجميع الفاعلين الجادين
3- ضمان منافسة حقيقية وشفافة بين مختلف المستثمرين في المجال الاقتصادي.
4- التدخل الفعال للدولة لسد النقص في المجالات التي لا تستقطب القطاع الخاص، ولضمان حرية السوق والعدل فيه وحسن تسيير الموارد و لمنع تغول سياسة السوق الحر
5- تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية لدفع عجلة التنمية ولضمان التشغيل وتسهيل انتقال الخبرة والتقنية.
6- متابعة الأسعار على نحو يحمي المستهلك والمستورد والمنتج على نحو متوازن وربط الأجور بالأسعار بشكل يحمي أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة.
7- تشجيع صناعة وطنية تستفيد من الثروات الخام وتوفر فرص العمل وتؤسس لقاعدة صناعية منتجة.
8- دعم الصناعات التقليدية واليدوية عموما وإدماجها أكثر في عجلة الاقتصاد الوطني.
9- مراجعة قوانين وإجراءات الخصخصة بحيث تكون:
- مبررة اقتصاديا من ناحية الوضعية المالية للمؤسسات قيد الخصخصة.
- خاضعة لبرنامج مدروس يراعي المصلحة العامة في الحاضر والمستقبل ويأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتلك العمليات.
10 - تشكيل لجنة اقتصادية قضائية مستقلة تراجع كافة عمليات الخصخصة المشبوهة التي تم فيها اهدار المال العام لارجاعها الي ملكية الدولة وتعويض المشترين ( عمر افندي – حديد الدخيلة – ايديال - البنوك ......)
11- تعزيز الرقابة على ثروات البلاد والحرص على اتفاقيات عادلة مع الشركاء والمستثمرين.
12- التنسيق مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز مواقفنا التفاوضية.
13- وضع سياسة عقارية فعالة تجمع بين حق سكان الأراضي وحاجات الدولة الاقتصادية وأولويات التنمية.
14- وضع سياسة زراعية فعالة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في أجل قريب.
15- وضع إصلاح فوري لقطاع الصيد البحري يضمن التجدد الحيوي للثروة وإنشاء صناعات في مجال المنتجات البحرية ويعزز التعاون الإقليمي والدولي بما يضمن مصالح البلاد.
16- العناية بالثروة الحيوانية ووضع سياسات لحمايتها والاستفادة منها.
17- وضع الضمانات الكافية لحسن تسيير النفط ، واعتماد آليات واضحة لشفافية ذلك التسيير وتشجيع الاكتشافات ومشاريع البحث الجديدة.
18- وضع سياسة عادلة ومتوازنة في مجال الضرائب وتحصيلها.
19- تشجيع التعاون الاقتصادي الإقليمي ودعم الجهود الرامية إلى إقامة تكتلات اقتصادية في الفضاءات العربية والإفريقية والإسلامية والاقليمية.
20- تشجيع الانفتاح المدروس على الاقتصاد العالمي لضمان الاستفادة من مزايا العولمة الاقتصادية مع الحرص على تفادي مظاهرها السلبية.
21- تطوير قطاع النقل البري والبحري والجوي وضمان الجودة فيه وتحريره من أي هيمنة أو احتكار
22 – تفعيل دور الاجهزة الرقابية وسرعة الفصل في قضايا الفساد لزجر الفاسدين

4 – الاصلاح الاجتماعي

مجتمعنا الذي نريده لا بد ان تتوفر فيه الاحتياجات الاساسية لكل ابناءه حتي يتعمق بداخلهم الانتماء لهذا الوطن ولذلك نريد :

أولا : الصحة للجميع

1 – يجب ان تصل الرعاية الطبية المتكاملة الي كل شبر في مصر
2 – تطوير نظام التأمين الصحي ليشمل كل المصريين مع رفض القانون الجديد الذي يناقش حاليا ويعتبر نظام جباية بلا خدمة حقيقية وبلا ضمان لحق الفقراء والمعدمين في العلاج
3 - ضرورة تحسين الجودة في قطاع الصحة لتشمل التجهيزات و النوعية في الخدمات والنوعية في صيانة التجهيزات كذلك الممارسة بما تقتضيه أخلاقيات المهنة
4 – ضرورة رفع رواتب الاطباء وتعديل اوضاعهم ومساعدتهم علي التطور حتي لا يتركوا مصر هربا للخارج وبحثا عن لقمة العيش وحياة كريمة
5 – ضرورة تعميم علوم الطب الوقائي ووضع مشروع قومي لمحاصرة الامراض المزمنة مثل فيروسات الكبد والفشل الكلوي والحد من اثارهم المدمرة للاقتصاد الوطني
6 – ضرورة قيام صناعة وطنية للدواء تيسر للمرضي الحصول علي العلاج باسعار مناسبة وكسر الاحتكار الاجنبي لصناعة الدواء


ثانيا : سكن للجميع

1 – التوسع في مشاريع اسكان الشباب وتيسير الحصول عليها بدون معوقات كالموجودة الان والتي تمنع الاطباء مثلا من الاشتراك بها لشروطها التعجيزية فكيف بالبسطاء والفقراء
2 – فرض ضرائب اكبر علي الاسكان النوعي الذي يخص الطبقات العالية الثراء ( ملاعب الجولف – القري السياحية ...)
3 – تثبيت اسعار مواد البناء كالحديد والاسمنت ومنع احتكارها من اي احد
4 – مد المرافق الي الاراضي الصحراوية وتهيئتها للتعمير والتوسع في انشاء مدن جديدة بمساحات الارض الشاسعة الغير مستغلة والاستفادة من تجارب عالمية كتجربة جبل ابو علي في دبي
5 - إدماج المستفيدين ما أمكن في عملية البناء : إن الفئات التي تعاني من نقص في مجال السكن هي بالمناسبة الفئات التي تنتشر فيها البطالة, فلم لا نشركهم في البناء فنحقق مصلحتين, تخفيض كلفة البناء وتعليم البعض مهنة تفيده كي لا يبقى عالة على المجتمع.
6 - - دعم انفتاح الجماعات المحلية والمؤسسات التمويلية في المجال العقاري على محيطها الاجتماعي والأخذ بعين الاعتبار البعد التنموي للعملية السكنية
7 - - الجمع بين ضرورة توفير السكن اللائق لشرائح اجتماعية فقيرة من جهة، وإعداد فضاء عمراني يضمن جمالية المدن من جهة أخرى
8 – وضع خطة عاجلة لانهاء وجود العشوائيات بما تمثل من اخطار امنية واجتماعية واخلاقية علي المجتمع ولتكن مستقبلية بمدي عشرين سنة تنتهي فيها هذه المشكلة
9 – التفكير في قانون جديد يشجع ملاك العقارات التي لا يسكنها احد علي تأجيرها حيث توجد بمصر عشرات الالاف من الوحدات السكنية التي لا يستفيد منها احد وزيادة العرض ستخفض القيم الايجارية وتسهل عملية الحصول علي سكن
10 – تيسير الحصول علي تراخيص البناء وخفض التكاليف واستخدام طرق واساليب ومواد حديثة في البناء تكون اكثر تكلفة
ثالثا : عمل للجميع
1 -
اعادة تأهيل خريجي المؤسسات الجامعية والعاطلين من دون المستوى الجامعي كي يستوعبهم سوق العمل ( المساعدة على التكوين و إعادة التكوين).
2 - تشجيع الشباب على اقامة المشاريع الصغيرة وخلق التعاونيات و تحفيز الشركات والبنوك الوطنية لتمويل المشاريع ومصاحبتهم في كل مراحل الإنجاز مع الإعفاء من الأعباء الضريبية لمدة 10 سنوات
3 - عمل حوافز ضريبية للشركات التي ترفع من عدد العاملين بها ومن مستواهم التكويني
4 - - تأسيس مرصد لتتبع اتجاهات سوق العمل واحتياجاته ومنعطفاته
5 - - العمل على فرض احترام قانون العمل من الجميع وبالخصوص فيما يتعلق باحترام الحد الأدنى للأجر و ساعات العمل القانونية وحق التنظيم النقابي.
6 - منع تشغيل الأطفال دون سن 16 سنة وإجبارهم على العودة إلى سلك التعليم أو التكوين المهني.
7 - الرفع من الحد الأدنى للأجور ليلائم ارتفاع الاسعار وظروف المعيشة.
8 - الرفع من مستوى الحد الأدنى للمعاشات و معاشات الأرامل
10 - تفعيل السلم المتحرك للأجور و ربط الأجر بنسبة التضخم و مستوى الإنتاجية.
11 – ربط الاجور بالاسعار بصفة دائمة
12 - تعـويض العاطلين عـن العمل بغير ارادتهم بما يضمن اندماجهم الاجتماعي ويوفر لهم شـروط البحث عن العمل.

رابعا التعليم للجميع

1 - اعتبار قطاع التربية والتعليم استثمارا استراتيجيا يجب أن يتمتع بأولوية قصوى في خيارات الدولة
2 - التأكيد على إلزامية التعليم حتى 16 سنة
3 - التأكيد على مجانية التعليم
4 - الرفع من جودة التعليم بمختلف انواعه عبر المراجعة الجدية لكافة المناهج والبرامج
5 – رفع مرتبات المدرسين واعطاءهم وضعهم الاجتماعي المناسب لانه لا تطور للتعليم بلا تطوير للمعلم
5 - وضع مشروع قومي بجدول زمني لمحو الأمية مع متابعة جادة وحاسمة وتجفيف منابع الامية
6 - اكتشاف ورعاية الموهوبين واصحاب الملكات وتوسيع فرص السفر والبعثات الخارجية للتعلم بالخارج
7 - التوسع في نظام التعليم المفتوح الموجود حاليا ببعض الجامعات لما اثبته من اهمية ونجاح وبما يمثله من حلقة من حلقات تطوير التعليم وتسهيل الحصول علي العلم
8 – تعديل نظام الثانوية العامة والغاء مبدأ مكاتب التنسيق بالدرجات مع ارجاع الصور الذهنية الجيدة عن فروع العلوم الانسانية والنظرية لتقليل الاقبال علي الكليات العملية التي اصبحت تمثل روافد من روافد البطالة كل عام
9 – مراجعة كل انظمة التعليم الخاص بالجامعات الخاصة والتأكيد علي معايير الجودة المهدرة بأغلب هذه الجامعات
10 - - تشجيع البحث العلمي واعتباره أولوية وطنية وتوفير الشروط المالية والبشرية لتطويره، وتنظيمـه واستثمــار نتائجـه فـي المشاريــــع الإنمائية للبلاد. حتى يصبح وسيلتنا في تحقيق الأمن الغذائي والصحي والتقني للمصريين

خامسا : نقل أدمي للجميع

1 - ضرورة الاهتمام بإجراءات السلامة والأمان لكافة وسائل النقل لتقليل الحوادث التي يذهب ضحيتها ألاف المصريين كل عام
2 - خلق محاور نقل جديدة لخدمة التطورات العمرانية ولتخفيف حدة الازدحام
3 – تطوير خريطة الطرق في مصر لتسهيل عملية النقل والانتقال من مكان الي اخر
4 – التوسع في وسائل النقل العام الراقية لتخفيف الزحام وعدم اهدار كرامة المواطنين رجال ونساء في وسائل المواصلاات اللا أدمية الموجودة الان
5 – السيطرة الكاملة علي مافيا الميكروباص ومنع تجاوزات السائقين في السرعة وفي رفع الاجرة والزامهم بخط سير منتظم واجرة موحدة
6 – رفع مرتبات رجال المرور وتحسين اوضاعهم لمنع ظاهرة الرشاوي المنتشرة الان
7 – ايجاد ألية لمراقبة ومتابعة رجال المرور لمنع تجاوزاتهم في حق المواطنين
8 – الاهتمام بهيئة السكك الحديد وتطوير اداءها بلا رفع اسعار للتذاكر وعدم التفكير في خصخصتها
9 – تحسين خدمة المترو الموجودة الان بالقاهرة الكبري لان قطارات المترو اصبحت كافران غاز يتم خنق المواطنين بها وتعذيبهم يوميا بالاضافة الي تكرر الاعطال
10 – تيسير اجراءات اقامة مشاريع نقل عام راقي للمستثمرين مع احتفاظ الدولة بالجزء الاكبر من وسائل النقل مع تطويرها الحقيقي

سادسا : الترفيه للجميع
1 - اقامة حديقة بكل تجمع سكني يكون من حق المواطنين ارتيادها بمقابل رمزي
2 – اقامة اندية كشركات مساهمة تدعمها الدولة يستطيع الفقراء الاشتراك بها علي ان تحتوي وسائل الترفيه كالملاعب وحمامات السباحة وغيرها
3 – عمل رحلات تصييف من خلال الوحدات المحلية بكل مكان في مصر وذلك من خلال مبلغ زهيد يدفعه المواطن كاشتراك شهري له ولعائلته
4 - الزام كل قرية سياحية بعمل جزء مجاور لها ومنفصل عنها يكون كشاطيء مجاني للمواطنين لتضييق الاحساس بالفجوة بين الفقراء والاغنياء
5 – الزام كل مستثمر في مجال الترفيه بالمساهة في اقامة مشروع ترفيهي لاقرب منطقة فقيرة من مشروعه مقابل حوافز ضريبية يتم منحها له
6 – الشواطيء العامة ملكية عامة للمصريين فلا يجوز تأجيرها لأحد بل يجب ان تقوم عليها الدولة وتديرها لصالح الترفيه عن المواطنين كواجب عليها
7 – التوسع في معسكرات وزارة الشباب والجامعات لفئة الطلبة مع استثمار هذه الفترة للارتقاء الفكري والاخلاقي بالطلاب وليس لتجنيدهم السياسي لصالح أي جهة
------------------------------------
المرأة المصرية .. صانعة الاجيال

هي أمنا وأختنا وأبنتنا وزوجتنا ، هي بلسم الفؤاد وشعلة الثبات والصبر التي لا تنطفيء هي الشريك الاساسي في اي نهضة ولن تقوم نهضة في مصر الا بمشاركة المرأة في صنعها ، لذلك نري :

1 - ـ إزالة كل مظهر من مظاهر التمييز بين المرأة والرجل في الأجور وسائر الحقوق التي يقر بها الجميع .
2 - المرأة تتمتع بشخصية كاملة، وذمة مالية مستقلة، من حيث المكانة الاجتماعية، والمركز القانوني، والأهلية التامة، وجوباً وأداءً. بما في ذلك حقها في تولي جميع المناصب من اصغرها الي اكبرها بلا استثناء
3 - للمرأة حق اختيار الزوج، وتكوين أسرة، بعيداً عن كل عوامل الاكراه.
4 - للمرأة الحق في التمتع بالتشريعات المتعلقة بالجنسية والعمل والتقاعد، وفي تكوين الجمعيات الخيرية والهيئات النسائية وقيادتها والعمل من خلالها
5 - ـ منح المرأة العاملة عطلة ولادة بأربعة أشهر خالصة الأجر (شهر قبل الوضع وثلاثة بعده) مع مجانية المعالجة للحامل والمرضع وتشغيلها 6 ساعات في اليوم، طيلة التسعة أشهر التي تلي عطلة الولادة وتخصيص قاعة للرضاعة في مراكز العمل وتوفير المحاضن ورياض الأطفال على نفقة الدولة أو بأسعار رمزية والعناية بلوازمها ونظافتها، وبمستوى إدارتها دون تحويلها إلى مشروع تجاري
ودور المرأة في كل ماسبق الى جانب الرجل يتسم بالشراكة والتعاون والتكامل وتوزيع الادوار بحسب القدرة والطاقة، في اطار من التعامل السوي، والاحترام المتبادل ، بعيداً عن التناقض، والتنافس المذموم، والصراع المصطنع.كما لا بد من التأكيد أن ثمرات الحياة الانسانية أغلى وأسمى من أي نتاج مادي سلعي يسعى اليه الانسان، وأن هذه الثمرات تستحق أمومة حقيقية تحتضنها وتنشئها راضية مطمئنة، وستبقى الأم برسالتها الانسانية والتربوية في اعداد الاجيال تشغل موقعاً من أشرف المواقع وأهمها في المجتمع.
--------------------
الشباب .. الغالبية العظمي التي استيقظت
يمثل الشباب ذكوراً وأناثاً الطاقة الفاعلة في المجتمع، وهم أغلب الحاضر وكل المستقبل، وخاصة في مجتمع أكثر شرائحه العمرية من الشباب كمجتمعنا في مصر فاذا ما أحسن توجيههم، وفتحت أمامهم الأبواب، تحولت طاقاتهم ومثاليتهم الى انتاج وعلم وتنمية، وعلى العكس من ذلك اذا ما أسيء توجيههم، كما أن الشباب هم مادة التغيير وهدف الاصلاح، فلا يتصور أحداث اصلاح وطني شامل في حال غيابهم أو تهميش دورهم وحقوقهم. وحتى يتمكن الشباب من بناء شخصيتهم، وتحقيق ذاتهم، والاسهام في بناء وطنهم، ، فلا بد من التركيز على الامور والاهداف التالية:
1 - العمل على بناء الشخصية الشبابية المتوازنة، والقائمة على قيم الخير والحرية والديمقراطية الحقيقية، وابعادهم عن أجواء ومسالك الزيف والقمع والنفاق، وذلك من خلال سن التشريعات المناسبة، والتوسع في انشاء المؤسسات الشبابية، وتطوير القائم منها
2 - وقف كل أشكال التدخل الأمني في الانشطة الطلابية، والانتخابات والتعيينات في الجامعات، وتمكين الطلاب من انشاء اتحاد عام لهم بعيداًُ عن التدخلات الرسمية.
3 - توفير الاجواء والوسائل والخطط لاسهام الطلاب والشباب بعامة في الاعمال التطوعية لخدمة المجتمع والبيئة، وتدريبهم على تحمل المسؤولية، ودعم جهودهم الابداعية، وتعزيز طموحاتهم وقدراتهم في مختلف المجالات، وخاصة العلمية والبحثية والثقافية، وتجنيبهم الانشغال في معارك جانبية،
. 4 - تشجيع الشباب على الانخراط في العمل السياسي والمؤسسات الحزبية، وايجاد المناخ المناسب لذلك دعماً للعمل الحزبي والسياسي وابعاد ا لهم عن دائرة الاحباط والتطرف
5 – افساح المجال للشباب لتولي المناصب والشراكة في اتخاذ القرار ورسم السياسات والاستفادة من افكارهم الجديدة واحتكاكهم الاكثر عمقا بالعالم الخارجي وملاحقتهم للتطور التكنولوجي الحديث
قبل الوداع

وأخيرا وليس أخرا فهذه ورقة عمل تعبر عن افكارنا نتقدم بها الي وطننا الحبيب مصر والي ابناءه وشبابه المخلصين أملين ان تصل دعوتنا للتوحد الي الجميع ، ان ما نريده ان ننسق كل الجهود الفاعلة من أجل عملية الاصلاح السلمي وازالة حالة الاحتقان المتصاعد الذي باستمراره سيؤدي الي فوضي شاملة لن ترحم أحدا وستؤخر مصر سنينا الي الوراء ، نحن الشباب نمثل اكثر من نصف سكان هذا الوطن ، لذا نعتبر أنفسنا جسرا ستعبر مصر من خلاله الي النهضة والمستقبل ، نحن روح هذا الشعب التي استيقظت ولن تنام حتي تضع مصر في مكانها الذي تستحقه ، لذا نتوجه بالنداء الي كل الاصلاحيين المصريين ان نوحد جهودنا معا من أجل تكوين تيار شعبي ضخم يستطيع ايقاف قوي الظلام التي تمضي بالوطن الي الهاوية ، الي كل من فكر يوما لهذا الوطن ، الي كل من انتمي الي مصر وعشقها ، الي كل متخصص ومبدع في اي مجال وأي مهنة ، مصر تنتظرك وتنتظر دورك الهام في بناء نهضتها واعلاء شأنها ، أيها الناس نناديكم أن تكتلوا وتوحدوا من أجل مستقبلكم ومستقبل أبناءكم ، كلنا نستطيع ان نفعل شيئا ، كلنا نمتلك ما نقدمه الي مصر ضعوا ايديكم في ايدينا و لنمضي معا بأمل واحد وحلم واحد وارادة واحدة من أجل مصر

تكتل شباب مصر للاصلاح
نقدر

16 comments:

abu omar elmasri said...

السادة والسيدات أعضاء حركةتكتل شباب مصر الإصلاحي ( نقدر )
أسعدني المرور على مدونتكم الجميلة الجريئة الإصلاحية ، وكم أنا سعيد سعادة بالغة أن أرى هذه الأعداد الكبيرة التي لم أكن أراها وقت نشاطي السياسي في مرحلتي الثانوية والجامعة ، ولكن أريد ان أذكر نصيحة دون أي مساس بهذا المجهود الكبير لأعضاء حركة تكتل شباب مصر الإصلاحي) : لدينا في مصر عشرات بل مئات البرامج والخطط والأفكار والأطروحات ، ولكن للأسف ليس لدينا من يقبل الإتحاد والإنضواء والتكتل في جبهة واحدة وتحت سقف فكرى متقارب للوقوف في وجه الطغمة الحاكمة التي أفسدت علينا الحياة ، ولقد تمكن النظام المصري الحاكم من الإستمرار والبقاء لفترة تزيد على ربع قرن وما ذلك إلا بتفرقنا وتشتتنا وتمزقنا بيين الأحزاب والجماعات والولاءات.
أتمنى من الجميع مراجعة نفسه قبل أن يغرقنا طوفان النظام الحاكم.
أبو عمر المصري
الإسكندرية 18 مايو 2008

حركة نقدر said...

الاستاذ الكريم ابو عمر المصري
اهلا بك في بيت كل المصريين
واهلا بك وانت رمزا مصريا نعتز به
اسعدنا تشريفك لنا
ونوافقك الرأي ان اختلاف المعارضة وتحزبها هو احد اهم اسباب الوضع في
مصر علي ما هو عليه ، لذلك قررنا نحن الشباب
من تيارات سياسية وفكرية مختلفة
ان نصنع تجربة جديدة تقوم علي التوافق والائتلاف
املا في احداث التغيير المرتقب
نتمني من الجميع ان يشاركنا حلمنا
وان يبدأ معنا فقد بدأنا ولن نتوقف ان شاء الله

عبدالرحمن فارس - مدونة لساني هو القلم - said...

تمنياتي بالتوفيق

تحياتي
و
محبتي

mostafa said...

لازم ياجماعة يكون فى تحرك جاد نحو اعضاء الحزب الوطنى

يعنى ايه ؟

الحزب الوطنى رشح مايقرب من خمسين الف عضو على قوائم ترشيحه فى انتخابات المحليات

واعتفد ان من هنا نقدر نحل مشكلة البلد

المشكلة مش فى اعضاء لجنة السياسات ولا فى غيرهم من كبار الحزب المسمى زورا وبهتنا بالوطنى

ولكن فى وجود مايقرب من مائة الف بنى ادم مصرى بيساعد على استمرار الوضع اللى البلد فيه

المائة الف دول هم سبب كل المصائب اللى البلد فبها مش كبار الحزب الوطنى لوحدهم

طب ايه الحل ؟

اعتقد ان الحل فى ايدينا نعمل حملة نقاطع فيها اى عضو فى الحزب الوطنى لانه بيشارك فى جريمة

ممن يكون منهم جارك او قريبك او زميلك فى الشغل

لازم نعرفهم ان البلد بتفوق

وان مكانهم قريب هيبقى مع المجرمين والفاسدين

لازم نفهمهم انهم لازم يسيبوا الحزب الوطنى ومايساعدوش فى استمرار الفساد

والا

تبقى اول خطواتنا نحوهم

نقاطهم

نعمل بلوج ونكتب فيه اسماء اعضاء الحزب الوطنى فى كل دائرة

نفضحهم ونفضخ دورهم فى خراب البلد

نعرفهم ان اول البلد ماتفوق هم اول ناس هتتعاقب

ونسجل اسماء كل المتعاونين مع الفساد على الانترنت فى موقع

نسجل فيه اعضاء الحزب الزطنى

رؤساء تحرير الصحف

اى قيادى بيساهم فى استمرار الفساد

يللا بينا كلنا

نبتدى

وعلى الاقل اول خطوة

قاطع اعضاء الحزب الوطنى

من اجل القضاء على الفساد

aRTofLiFe said...

أحب أحييك بحرارة على جروب حركة تكتل شباب مصر الإصلاحى ويسرنى إنى أعلن إنضمامى للحركة وأتمنى يكون لها فاعليات قريبا على أرض الواقع ويسعدنى إنى أكتب لك لينك خاص بى لربما تجد فيه تناسبا مع فكرتك للوارد فيه
http://egyptianghost.blogspot.com
ومرة تانية أبدى إعجابى وتقديرى وتمنياتى بالتوفيق لأقصى حد

mostafa said...
This comment has been removed by the author.
mostafa said...

تحيا مصر حرة مستقلة

ايوة لازم ده يكون شعارنا دلوقتى

ممكن واحد يستغرب ويقول هو احنا تحت الاحتلال ؟

ايوة احنا تحت الاحتلال

احتلال تكتل الفساد والافساد

احتلال من اصبح شعارهم (اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون

اصبح كل شريف فى مصر غير مرغوب فيه ومعرض للاقصاء والابعاد

نعم ابتلانا الله بقوم فاسدين يحرصون كل الحرص على افساد الاخرين

لايكتفون بمجرد فسادهم

وبذلك يضمنون استمرارهم

لانهم صنعوا فئة مستفيدة من وجودهم

مش كده وبس

لااحنا فعلا تحت الاحتلال

لان اول مظاهر الاستقلال انك تملك حرية رأيك وتقرير مصيرك

عمر حد سمع ان مصر لها رأى

الرأى رأى امريكا والشورة شورتها

شفت حد قبل كده يضرب على قفاه يقوم يعمل احتفال سنوى بالمناسبة

لأ وكمان يبعت كارت تهنئة الى من ضربه على قفاه مع خالص التمنيات بالتقدم والازدهار

نكتة مش كده

انما فى مصر حقيقة

الحكومة الميمونة ارسلت برقية تهنئة لاسرائيل بمناسبة انتصارهم علينا فى 1948

مش بقول ليكوا احنا تحت الاحتلال

علشان كده لازم يكون شعارنا فى اى تجمع

تحيا مصر حرة مستقلة

تحيا مصر حرة مستقلة

تحيا مصر حرة مستقلة

تحيا مصر حرة مستقلة

تحيا مصر حرة مستقلة

http://modawanati.blogspot.com/

مواطن زهقان said...

من هنا اعلن انضمامى للحركه

وعاوزين نبدا بقا على ارض الواقع والناس تحس بينا وان فى شباب بجد بيحب بلده

مخلص said...

مطالب الشعب
هذه المطالب هي مطالب محددة لاتخضع للتفسيرات المختلفة ولاتحتمل أكثر من وجه في التفسير أو التطبيق وهي في ذات الوقت ضمان لحيادية الحياة السياسية والإجتماعية وهي إجبار للحكومة أن تسمع رأي الشعب وأن تشاركه الرأي وأن تستمع لما يريده الشعب من مطالب وأيضا الحلول المثلى لهذه المطالب بعيدا عن الممارسات الغير سوية وموافقات مجلس الشعب المريبة والتي لاتعبر بأي حال من الأحوال عن رأي الشعب.
هذه المطالب هي رغبة صادقة في الإصلاح لاتتحيز مع فئة ضد أخرى بل هي بوابة للتغيير وبوابة لإيجاد مجتمع ديموقراطي حقيقي واضح الحقوق وواضح التفسيرات .
هي دعوة لترك الكلام المطاط والشعارات الرنانة والإتجاه إلى تحديد مانريده بدقة .
هذه المطالب هي ضمان الشعب الحقيقي لحياة أفضل وحرية كاملة بلاخوف .
هذه المطالب لاتنحاز مع حزب ضد آخر ولاتنحاز مع فئة ضد أخرى وإنما هي ضمان لنزاهة الممارسات السياسية والإجتماعية وضمان لأن يكون المجتمع السياسي والإجتماعي مجتمع صحي يكفل الحرية للجميع أن يقول رأيه وأن يناقش وأن يطبق إن ثبت صحته ومنطقيته .
هذه المطالب هي أولى الخطوات نحو مجتمع إيجابي ومجتمع مبدع ومبتكر يعمل بصدق وإخلاص دون خوف أو فقدان للأمل .

المطالب السياسية :

1) رفع حالة الطواريء وعدم استبدالها بقانون الإرهاب فالقانون المصري كاف بتشريعاته الموجودة لحفظ الأمن وترسيخ الاستقرار وعدم العودة إليها إلا في حالات الحرب أو الكوارث الطبيعية وبمقدار ما تمليه الضرورة الناشئة عن أي منها(يجري مناقشة أسباب العمل بالقانون والرد عليها وتفنيدها في قائمة خاصة ).
2) إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية للمدنيين وقصر المحاكم العسكرية علي العسكريين وإعادة محاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية وإلغاء الأحكام العسكرية الصادرة ضدهم.
3) الإفراج عن كل المعتقلين السياسين وسجناء الرأي
(وسيجري ذكرهم بالإسم في مذكرة خاصة)
وضمان عدم إعتقال أي مواطن بسبب رأيه أو وجوده في مظاهرة أو تحريضه على الإضراب أو المظاهرات أو غيرها مما يقال عليه قلب نظام الحكم أو إثارة البلبلة أو مايماثلها من التهم الغريبة ( إعداد قائمة بهذه التهم )
ومحاكمة كل من تورط في إعتقالهم وفي قضايا التعذيب وإهدار كرامة المواطنين مع تغليظ العقوبة
ويجري سن قانون خاص بعقوبات خاصة لمثل هذه الحالات أو حتى إقتراح العقوبات من الآن وتوضع في التوصية ( يطلب من القضاة والقانونين ).

4) ضمان الحريات العامة وخاصة إطلاق حرية تشكيل الأحزاب تحت رقابة القضاء الطبيعي وأن تنشأ الأحزاب بمجرد الإخطار وعدم قيد ذلك بموافقة لجنة الأحزاب بمجلس الشعب أو أي لجنة أو جهة أخرى أو رأي الأمن ويكون الإعتراض عن طريق القضاء ، وأن يكون الحزب مفتوحا لعضوية جميع المصريين بلا تمييز بسبب الدين أو الجنس أو اللون ، وأن يلتزم بقواعد العمل الديمقراطي في اطار دستور مدني.
5) توسيع نطاق المشاركة الشعبية والمطالبة بانتخاب المجالس المحلية والعمد ورؤساء مجالس القري والمدينة والمحافظين ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات
والمطالبة بانتخاب كلا من شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية
والمناصب العامة الأخرى وتحديد مدة كل فترة وعدد مرات تكرار تولي المنصب والتوسع في نظام اللامركزية المتوازن مع قيام الدولة بأدوراها المركزية ( يتم إعداد قائمة بالمناصب وتحديد فترة كل منصب وعدد مرات توليه ).
6) رفع يد السلطة نهائيا وإلغاء الحراسة وإلغاء منع الإنتخابات عن النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الاهلية وكفالة استقلال مؤسسات المجتمع المدني.
7) رأي وتوصيات النقابات إلزامي وليس إستشاري وتجري محاسبة الجهات المختلفة حول مدى تطبيقها لقرارات النقابة وتحويلها إلى القضاء .
8) ضمان حرية المعتقد والتعبير والصحافة والتنظيم والإجتماع والإضراب والتظاهر والنقد والإبداع الفني والعلمي لكل المواطنين وعدم إعتقالهم ومعاقبة كلا من يقيد هذه الحريات سواء بالمراقبة أو الإعتقال
ويجري سن قانون خاص بعقوبات خاصة لمثل هذه الحالات أو حتى إقتراح العقوبات من الآن وتوضع في التوصية ( يطلب من القضاة والقانونين ).
9) إلغاء الوثيقة الخاصة بالقنوات الفضائية وإتاحة الحرية لهم في التصوير دون تعقيدات في أخذ التصاريح .
10) احترام حرمة الأشخاص بمنع كل أشكال التعذيب المادي والمعنوي وحرمة المسكن والحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالات الهاتفية الأرضية منها والمحمول وغيرها وعدم مراقبتها إلا بإذن سابق من القضاء ومعاقبة كل انتهاك لها
ويجري سن قانون خاص بعقوبات خاصة لمثل هذه الحالات أو حتى إقتراح العقوبات من الآن وتوضع في التوصية ( يطلب من القضاة والقانونين ).
11) العمل على استقلال مؤسسة الأزهرجامعا وجامعة ماليًا وإدارياً عن بيروقراطية الدولة ، والمطالبة بانتخاب كلا من شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية والمناصب العامة في هذه المؤسسة من عمداء للكليات ورئاسة الجامعة وغيرها .
مع السعي الحثيث لإصلاحه وتدعيم دوره في تقديم الفكر المعتدل ؛ بما يكفل قيامه بالمهام المنوطة به في الدعوة والإرشاد والتعليم محليا وإقليميًا وعالميًا ، ومن ثم دعم مكانة مصر إقليمياً وعالمياً .
الإنتخابات
12) تشكيل هيئة قضائية مستقلة غير قابلة للعزل تتولى الإشراف الكامل علي إدارة الانتخابات والاستفتاءات بجميع مراحلها وجميع الإنتخابات في الهيئات والنقابات المختلفة دون أي تدخل من السلطة التنفيذية وذلك بمجرد صدور قرار دعوة الناخبين، وتخضع لها كافة الأجهزة التنفيذية والمحلية والأمنية التي تتصل أعمالها بالانتخابات، بحيث تشمل مرحلة الترشيح والتصويت والفرز وإعلان النتائج.
13) يتم الإشراف أيضا على نزاهة الإنتخابات من قبل لجان دولية موثوق في حيادتيها ويتم البحث في أي ملاحظة أو تقرير ينشأ عنها وذلك عن طريق القضاء .
14) تشكيل شرطة قضائية خاصة بحماية عملية الانتخابات والتصويت والفرز تكون تحت سلطة القضاء إلى إنتهاء عملية الفرز .
15) رفع يد السلطة وإلغاء الحراسة وإلغاء منع الإنتخابات نهائيا عن النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الاهلية وكفالة استقلال مؤسسات المجتمع المدني.
16) إلغاء جداول القيد الحالية والتي لا تعبر بأي صورة من الصور عن الشعب المصري، وإعادة الجداول طبقا للرقم القومي.
17) فرض عقوبات صارمة علي التزوير أو التلاعب أو التدخل في الانتخابات تصل إلى الأشغال الشاقة بالنسبة للموظف العام، واعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ويجري سن قانون خاص بعقوبات خاصة لمثل هذه الحالات أو حتى إقتراح العقوبات من الآن وتوضع في التوصية ( يطلب من القضاة والقانونين ).
18) وضع ضوابط دقيقة للإنفاق المالي في الانتخابات ومنع المخالفين من إكمال الترشح .
19) كف يد السلطات الأمنية عن التدخل في أي خطوة من خطوات العملية الانتخابية وقصر دورها علي حفظ الأمن ومنع الاحتكاك بين أنصار المرشحين وذلك عن طريق شرطة قضائية خاصة بحماية عملية الانتخابات والتصويت والفرز تكون تحت سلطة القضاء إلى إنتهاء عملية الفرز. .
20) توسيع نطاق المشاركة الشعبية والمطالبة بانتخاب المجالس المحلية والعمد ورؤساء مجالس القري والمدينة والمحافظين ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمطالبة بانتخاب كلا من شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية والمناصب العامة الأخرى والتوسع في نظام اللامركزية المتوازن مع قيام الدولة بأدوراها المركزية.
21) يجري إضافة بند خاص بإنتخابات رئاسة الجمهورية وشروطها وتضاف إلى باقي التوصيات مع تطبيق كافة الشروط المذكورة سابقا .

الإصلاح القضائي
22) استقلال القضاء استقلالاً تاماً بكل درجاته، بما في ذلك الاستقلال المالي والاداري، ومنع كافة سبل التدخل الحكومي فيه سواء في التعيين أو الترقية او الاجراءات ؛ بحيث لا يكون لأية جهة ـ سوى مجلس القضاء الأعلى ـ أي اختصاص يتعلق بالعمل القضائي أو تعيين القضاة أو ندبهم وإعارتهم أو توليتهم مناصب إشرافية، وتحقيق الاستقلال المالي للسلطة القضائية بإدراج ميزانيتها رقمًا واحدًا مجملا في ميزانية الدولة.
23) اعتماد مبدأ الاختيار القائم على التنافس الحر للمراكز القضائية وفقاً للوائح التي يقرها القضاة أنفسهم دون تدخل حكومي.
24) تولي المناصب القضائية حق لكل من تتوفر فيه شروط الكفاءة من أبناء الوطن، وفقاً لمعايير شفافة ومعلنة.
25) تنفيذ الأحكام القضائية ومعاقبة المسؤولين في الجهات التنفيذية في حالة عدم تنفيذهم لهذه الأحكام
ويجري سن قانون خاص بعقوبات خاصة لمثل هذه الحالات أو حتى إقتراح العقوبات من الآن وتوضع في التوصية ( يطلب من القضاة والقانونين ).


الإصلاح الاقتصادي
26) إنشاء لجنة فنية إقتصادية مستقلة إداريا وماليا ؛ بحيث لا تصدر قوانين أو قرارات اقتصادية إلا بعد عرضها على هذه اللجنة ، والهدف من هذا العرض التأكد من وجود حاجة حقيقية لإصدار القانون أو القرار لحل مشكلات قائمة ، وأن يكون متسقاً مع القوانين القائمة ، ويراعى في تشكيل اللجنة المقترحة أن تضم خبراء من رجال القانون و الاقتصاد من كافة الجهات.
27) تشكيل لجنة اقتصادية قضائية مستقلة دائمة تراجع كافة عمليات الخصخصة المشبوهة التي تم فيها اهدار المال العام ودراسة ارجاعها الي ملكية الدولة وتعويض المشترين ( عمر افندي – حديد الدخيلة – ايديال - البنوك ......)
28) مراجعة قوانين وإجراءات الخصخصة بحيث تكون:
أ‌- مبررة اقتصاديا من ناحية الوضعية المالية للمؤسسات قيد الخصخصة.
ب‌- خاضعة لبرنامج مدروس يراعي المصلحة العامة في الحاضر والمستقبل ويأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتلك العمليات.
29) عمل مؤتمرات مفتوحة وتحديد مواعيدها وأماكنها يحضرها رجال الإقتصاد المتخصصون ويحضره أيضا المسؤولون عن الإقتصاد في المراكز المختلفة ويحضرها أيضا رجل الشارع العادي والسماح بالمناقشة بحرية والإستماع لجميع الآراء والإقتراحات
وذلك لمناقشة القضايا الإقتصادية والحلول المثلى لها والعمل بالتوصيات التي تخرج في هذه المؤتمرات وعمل جدول زمني لتنفيذها ولمحاسبة المسؤولين عن رفع الأسعار وعن مدى ضرورة ذلك ودراسة مدى إمكانية تخفيض الأسعار مرة أخرى وإستبدالها ببدائل أخرى
ومحاسبة المسؤول عن عدم تنفيذ هذه التوصيات من قبل اللجنة الفنية الإقتصادية المستقلة ومن قبل لجنة إقتصادية قضائية مستقلة .
30) لاتتم خصخصة أي مؤسسة أو شركة إلا بعد أخذ موافقة كل من اللجنة الفنية الإقتصادية المستقلة واللجنة الإقتصادية القضائية المستقلة وموافقة أعضاء مجلس الشعب .
31) مراجعة قانون الضرائب ودراسة مدى عدالته وتطبيقه على فئات الشعب المختلفة وبخاصة المواطنين محدودي الدخل أو المشروعات الصغيرة ودراسة تقسيم الشعب إلى فئات وزيادة نسبة الضرائب للذين يكسبون أرباحا طائلة ( يطلب من الإقتصاديين تحديد الفئات وتحديد نسبة كل فئة )
32) المطالبة بالشفافية في السياسات الإقتصادية المختلفة وإعلان تفاصيل الصفقات المختلفة للرأي العام وللجان المتخصصة التي ذكرت سابقا وتتم محاسبة المسؤولين في حين عدم وضوح التفاصيل أو تعارض الأرقام وذلك من خلال اللجان المتخصصة والقضاء .
33) التوصية بالعمل على الإكتفاء الذاتي في زراعة الغذاء وخاصة القمح .
34) العمل على التعاون مع الدول العربية الشقيقة في التجارة والزراعة كدراسة الزراعة في السودان وغير ذلك من أوجه التعاون .
35) ربط الأجور بالأسعار والرفع من مستوى الحد الأدنى للمعاشات و معاشات الأرامل ومحاسبة الحكومة على ذلك من خلال اللجان الإقتصادية والقضائية وعمل جداول بالأجور المطلوبة لكل فئات المجتمع وإلزام الحكومة بها .
36) دراسة مدى منطقية إرتفاع الأسعار ومدى تعبيرها عن القيمة الفعلية للسلع ومنع المحاولات الإحتكارية وغيرها من الممارسات الغير قانونية التي أدت إلى إرتفاع الأسعار وإيجاد الحلول لخفضها وذلك من خلال اللجان الإقتصادية والمؤتمرات المختلفة وإلزام الحكومة بتنفيذ القرارات التي تؤخذ من هذه اللجان وفي هذه المؤتمرات .
37) العمل على تخفيض تكاليف الوزارات والجهات الحكومية وخاصة كبار المسؤولين والإعلان للرأي العام وللجان الإقتصادية عن ماتتكلفه مكاتبهم وتنقلاتهم وغير ذلك مما لاضرورة له .
38) تكلف اللجان الإقتصادية بعمل ضرائب خاصة للمارسات المستفزة لعامة الشعب من الطبقات العالية الثراء (حفلات الأفراح والسيارات والفيلات ملاعب الجولف – القري السياحية ...) وغيرها من مظاهر البذخ .
39) العمل على فرض احترام قانون العمل من الجميع وبالخصوص فيما يتعلق باحترام الحد الأدنى للأجر و ساعات العمل القانونية وحق التنظيم النقابي.
40) التفكير في قانون جديد يشجع ملاك العقارات التي لا يسكنها احد علي تأجيرها حيث توجد بمصر عشرات الالاف من الوحدات السكنية التي لا يستفيد منها أحد وزيادة العرض ستخفض القيم الإيجارية وتسهل عملية الحصول علي سكن.

الإصلاح الاجتماعي
أولا : عمل للجميع
41) العمل على فرض احترام قانون العمل من الجميع وبالخصوص فيما يتعلق باحترام الحد الأدنى للأجر و ساعات العمل القانونية وحق التنظيم النقابي.
42) بحث فرص العمل الموجودة فعليا ومدى وفاء الحكومة بوعودها في توظيف الشباب والعمل على ضمان عمل ثابت لهم .
43) إنشاء لجنة خاصة بمتابعة مشاكل التوظيف والأجور والتعيين وشروط التوظيف تكون وظيفتها إستقبال الشكاوى من الموظفين والشباب والتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين .
44) إتاحة الأجازات بدون مرتب دون قيد أو شرط لكافة الموظفين .

ثانيا : سكن للجميع
45) تثبيت أسعار مواد البناء كالحديد والاسمنت ومنع احتكارها من أي أحد واعتبارها سلعا استراتيجية.
46) عمل لجنة خاصة من الخبراء والإقتصاديين وغيرهم لبحث الحلول الممكنة وتتم مناقشة الحلول في إجتماعات ومؤتمرات مفتوحة للجميع يتم تحديد مواعيدها وأماكنها وذلك للمشاركة بالرأي والمقترحات وإلزام المسؤولين بالتوصيات الواردة منها ومحاسبتهم على تنفيذها .
47) طلب خطة واضحة من الحكومة أو الحزب الوطني لحل مشكلة السكن ومعرفة خطتهم المعدة في حل هذه المشكلة وتحديد نسب وجداول زمنية لحلها وأرقام بعدد الوحدات المعدة ومواصفاتها ومدى موائمتها وتلبيتها لإحتياجات الشباب من حيث العدد والمواصفات وجداول زمنية لحلها تجري محاسبتهم عليها وفي حالة عدم توفر الخطة أو عدم موائمتها يتم إعداد خطة ومقترحات بديلة ويتم إلزام الحكومة بها .
48) بناء مدن جديدة للشباب ولا يتم الدفع إلا للوحدات الجاهزة فعليا للسكن في تاريخه ( الإستلام الفوري للوحدات من تاريخ دفع المقدم وليس الدفع في وحدات سكنية لم تبن بعد كما هو حاصل الآن ) .
49) البحث عن مدى تعبير الأسعار عن القيمة الفعلية للوحدات السكنية .
50) إلزام المستثمرين في بناء الوحدات الغالية الثمن ببناء نسبة محددة لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل من الشباب وغير الشباب المتزوج منهم وغير المتزوج .
51) عمل لجنة خاصة من الخبراء والإقتصاديين وغيرهم لبحث الحلول الممكنة وتتم مناقشة الحلول في إجتماعات ومؤتمرات مفتوحة للجميع للمشاركة بالرأي والمقترحات وإلزام المسؤولين بالتوصيات الواردة منها ومحاسبتهم على تنفيذها .
ثالثا : الصحة للجميع
52) تطوير نظام التأمين الصحي ليشمل كل المصريين مع رفض القانون الجديد الذي يناقش حاليا ويعتبر نظام جباية بلا خدمة حقيقية وبلا ضمان لحق الفقراء والمعدمين في العلاج.
53) المطالبة بالشفافية وتقديم تقرير واضح حول خطة الدولة في إصلاحات القطاع الطبي وتقديم تقرير حول الإتفاقات التي تمت مع الجهات الخارجية في محاولة إصلاح القطاع الطبي ومدى ماتم فيها من تنازلات أو الإتفاق على سياسات معينة .
54) المعارضة التامة لمبدأ خصخة التأمين الصحي أو مستشفيات وزارة الصحة أو غيرها من المستشفيات التابعة للدولة .
55) المطالبة بكادر خاص للأطباء وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية .
56) تدريب الأطباء تدريب جيد خلال سنوات الدراسة .
57) تخصص الطبيب لايشترط له موافقة الوزارة أو أي جهة أخرى ويبدأ التقديم له من سنة الإمتياز .
58) رأي وتوصيات نقابة الأطباء إلزامي وليس إستشاري وتجري محاسبة الجهات المختلفة حول مدى تطبيقها لقرارات النقابة وتحويلها إلى القضاء .
59) تلزم نقابة الأطباء بعمل إجتماعات وتشكيل سياسات لتطوير الوضع الصحي والوضعي المادي والمهني للأطباء ويتم دعوة الخبراء والأطباء للتناقش حول أنسب الحلول .
60) زيادة ميزانية الصحة وتحديد نسبتها من الميزانية العامة تحدد من قبل المختصين تتفق مع أهمية الصحة للشعب ومقارنة بميزانيات الصحة ونسبها في الدول المختلفة .

رابعا : التعليم والثقافة للجميع
61) التأكيد على إلزامية التعليم حتى 16 سنة.
62) التأكيد على مجانية التعليم.
63) إستقلال الجامعات ماديا وإداريا والمطالبة بتولية مناصب عمادة الكلية أو رئاسة الجامعة عن طريق الإنتخاب وليس التعيين .
64) زيادة ميزانية التعليم وتخصيص ميزانية خاصة للبحث العلمي ( يتم تحديدها من قبل المختصين من الإقتصاديين وأساتذة الجامعة ).
65) إلغاء أي تفرقة في التعليم بين الخاص والحكومي والإلزام بوحدة المناهج للإثنين وعدم جعل بعض المميزات أو التخصصات أو الكليات مقابل مبالغ مالية وذلك إتقاء للتحايل على إلغاء مجانية التعليم أو بمعنى أصح تقليل لقيمة التعليم المجاني وتفادي إصلاحه .
66) عمل خطة عامة للبحث العلمي وتحديد أهداف معينة للوصول إليها يتم إلزام جميع الهيئات البحثية والجامعية بتنفيذها وعمل جدول زمني لذلك يتم إعلانه ومحاسبة المسؤولين عليه كل فترة محددة .
67) عمل ندوات ثقافية على مدار العام وإتاحتها في أماكن سهلة الإرتياد والتوسع في ذلك ونشر الندوات النقاشية وإتاحة الفرصة للجميع للتحدث فيها ولكافة الشخصيات العامة للمحاضرة فيها دون منع من جهات خاصة أو جهات أمنية .
68) عدم منع أي من الشيوخ من إلقاء الدروس والخطب في المساجد وعدم تدخل الجهات الأمنية في ذلك لعدم الإختصاص ويتم المنع من قبل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وبقرار جماعي عن علماء الأزهر المختصين .

خامسا : نقل آدمي للجميع
69) خلق محاور نقل جديدة لخدمة التطورات العمرانية ولتخفيف حدة الازدحام.
70) عمل خطة عامة يتم وضعها ومناقشتها من قبل المختصين لحل أزمة المواصلات والإنتقال والإزدحام.
71) التوسع في شراء وسائل نقل عامة راقية لمنع الإزدحام وتحديد إحتياجات المواطنين لهذه الوسائل بالأرقام وإلزام الحكومة بها .
72) تشكيل لجان وجهات لبحث المخالفات والتجاوزات وتلقي الشكاوي من المواطنين أو سائقي الميكروباصات في كل من رجال المرور أو سائقي المواصلات المختلفة .
73) عمل رقابة على التسعيرات المختلفة وخط السير وبحث إمكانية دعمها .
74) تحديد التسعيرات المناسبة لكل من الميكروباصات والتاكسيات وإلزام الميكروباصات بإعلان الأجرة وخط السير .
75) رفع مرتبات رجال المرور وتحسين أوضاعهم لمنع ظاهرة الرشاوي المنتشرة الآن.
76) الاهتمام بهيئة السكك الحديد وتطوير أدائها بدون رفع أسعار التذاكر ، وعدم التفكير في خصخصتها.
77) تحسين خدمة مترو الأنفاق الموجودة الان بالقاهرة الكبري حيث أصبحت قطارات المترو كأفران غاز يتم خنق المواطنين بداخلها وتعذيبهم يوميا بالإضافة إلي تكرر الأعطال.

سادسا : الترفيه للجميع
78) إقامة أندية كشركات مساهمة تدعمها الدولة يستطيع الفقراء الاشتراك بها علي أن تحتوي وسائل الترفيه كالملاعب وحمامات السباحة وغيرها.
79) إلزام كل قرية سياحية بعمل جزء مجاور لها ومنفصل عنها يكون كشاطيء مجاني للمواطنين لتضييق الإحساس بالفجوة بين الفقراء والأغنياء.
80) الشواطيء العامة ملكية عامة للمصريين فلا يجوز تأجيرها لأحد بل يجب أن تقوم عليها الدولة وتديرها لصالح الترفيه عن المواطنين كواجب عليها.
81) إقامة حديقة بكل تجمع سكني يكون من حق المواطنين ارتيادها بمقابل رمزي.
82) عمل رحلات تصييف من خلال الوحدات المحلية بكل مكان في مصر وذلك من خلال مبلغ زهيد يدفعه المواطن كاشتراك شهري له ولعائلته.

عام
83) يتم عمل جداول زمنية محددة لتطبيق هذه المطالب على حسب صعوبتها ويتم محاسبة المسؤولين عن عدم تطبيقها وذلك من قبل لجنة تختص بتلك المهمة ومن قبل القضاء .
84) تتم مراجعة ماتم تنفيذه في خلال ستة أشهر من تاريخه وإلزام الحكومة ومجلس الشعب بإصدار القوانين التي تلبي هذه المطالب بحذافيرها وأي تغيير أو تبديل يعتبر عدم تلبية لهذه المطالب ورفض لمطلب الشعب ووقوف ضد إرادته ولايتم التغيير إلا بموافقة اللجان المختصة التي تم تحديدها وبموافقة اللجنة الخاصة بمحاسبة الحكومة وبموافقة القضاء .
85) تحديد أعضاء اللجان المختلفة يبحث في المؤتمر ويتم الإتفاق عليه وعدم التنازل مطلقا عن أي اسم من هؤلاء .

عبد الجواد said...

كلام جميل
ولكننى مع رأي الاستاذ ابو عمر المصري
المشكلة ليست في برامج الاحزاب والكيانات المتواجده علي الساحة المصرية
ولكن المشكلة فيمن يود مخلصا لانتشال هذا البلد المكلوم من واقعه الاليم

تحياتي لكم وتمنياتي بالتوفيق

هلاوس said...

حقيقي حسيت بأمل ..... كل كلمه في البرنامج حسيتها طالعه من عقلي فكرت فيها وتعبت منها وشغلتني وحلمت بيها .....البرنامج اكتر من رائع والصياغه والتقسيم تدل علي عقل واعي وفكر راق ورغبه قويه في الوصول لأفضل . اتعهد امام الله ثم نفسي باني معاكم وربنا يوفقكم ويوفقنا ويحمي بلدنا " المحميه من فوق سبع سموات "

علشانك يا مصر said...

بالتوفيق ان شاء الله واتمني نشوفكو معانا في الشارعمع كفايه

أحمد عون said...
This comment has been removed by the author.
Sharaf said...

أحب المبادرة و أتمنى المشاركة فيها
و لكن أين الأعضاء و أين الفعاليات؟؟

أحمد حسن said...

بالتوفيق يا اخوة والمدونة جميلة جداً وفكرتها جميلة اوي ربنا معاكم

mahmoud gamal said...

اتمنى ان تقبلوا انضمامى اليكم
وستجدون منى الحماسة والانطلاق بإذن الله